التاريخ: آبان 1361 هـ. ش/ محرم 1403 هـ. ق
المكان: طهران، جماران
المخاطب: عام
باسمه تعالى
المحضر المبارك لآية الله العظمى الإمام الخميني- مد ظله.
بعد السلام والتحية. نقلت فتوى عن سماحتكم تفيد بأن حق التأليف غير ثابت من وجهة نظر سماحتكم. وان بعض الناشرين، واستناداً إلى هذه الفتوى، قام بإعادة طبع ونشر الكتب المطبوعة دون أن يدفع حق المؤلف، ومن دون أن يتحمل نفقات إعادة وصف الحروف، وعرضها في الأسواق باسعار زهيدة. ومثل هذا يلحق ضرراً بالناشر الأول فضلًا عن التسبب في فتور المؤلفين. لذا نود التعرف على:
أولًا: هل صحيح ما نقل عن سماحتكم؟
ثانياً: في حالة صحة ما نقل، ومع الأخذ بنظر الاعتبار أن قانون الجمهورية الإسلامية لا زال ينص على حق المؤلف والناشر، هل يعتبر عمل بعض الناشرين بالنحو الذي أشير إليه، عملًا مشروعاً؟ وهل لمقام ولاية الفقيه المقدس دور في هذا الأمر؟
باسمه تعالى
إن حق الطبع والنشر بهذا المعنى وهو أن يقوم أحد الأشخاص بطبع ونشر كتاب ما، ولا يحق لآخر الحصول على نسخة منه والقيام بإعادة طبعه ونشره؛ غير شرعي. ولكن إذا رأت الدولة الإسلامية أن من المصلحة وضع ضوابط ومعايير بهذا الشأن، فإن مراعاة ذلك ضروري1.
روح الله الموسوي الخميني
* صحيفة الإمام، ج17، ص: 79
1- صادق مجلس الشورى الإسلامي فيما بعد على قانون ينص على حق التأليف والتصنيف والنشر، وبدأ العمل به. ويجب الالتزام به طبقاً لفتوى الإمام الخميني.
2011-06-11مقالات مرتبطة
التطبيقات
