الموضوع: الولاية الإدارية

التاريخ دي 1361 هـ ش/ ربيع الأول 1403 هـ ق‏
المكان: طهران، جماران‏
السائل: المركز الإسلامي لشباب قضاء بروجن‏

باسمه تعالى‏

المحضر المبارك لقائد الثورة ومؤسس الجمهورية الإسلامية الإيرانية سماحة الإمام الخميني- دامت بركاته. بعد التحية وتمنياتنا بالتوفيق للقائد المعظم. في ضوء الاوضاع التي يمر بها مجتمعنا، رأينا من الضروري استفتاء المحضر المبارك للقائد الكبير بشأن الموضوع التالي: يصدر في المجتمع أحياناً تصرف من قبل بعض المسؤولين عن الإدارات يتعارض مع الحق والقسط الإسلامي والقانون وأوامر القائد المعظم، فيكون موضع تساؤل الموظفين المخلصين الملتزمين العاملين في هذه الإدارات: لماذا يتصرف هؤلاء المسؤولون بهذا النحو خلافاً للحق والقسط والقانون؟ غير أن المسؤولين والمقربين منهم يحاولون الدفاع عن تصرفاتهم بالقول: إن الاعتراض على تصرفات المسؤولين يناهض الولاية الإدارية، ونظراً إلى أن الولاية الإدارية تنتهي إلى ولاية الفقيه وولاية الإمام والرسول والله، فان الشخص المعترض يعتبر كافراً وملحداً .. الرجاء اطلاعنا على رأيكم الكريم بهذا الخصوص. والسلام. 4/ 10/ 1361- الاخوة في المركز الإسلامي لشباب قضاء بروجن‏.

باسمه تعالى‏

لا وجود للولاية الإدارية في الإسلام. وان مسؤولية الموظفين والمسؤولين في الإدارات، تتلخص في العمل وفقاً لقوانين الإدارة والدولة الإسلامية فحسب، وليس لهم ولاية على أحد أو شي‏ء. وإذا ما عملوا خلافاً للموازين الشرعية أو القانونية، فان من حق الآخرين تذكيرهم دون إثارة فوضى وفساد.¹

روح الله الموسوي

* صحيفة الإمام، ج‏17، ص: 177

^{1-كتب جواب الاستفتاء من قبل لجنة الإجابة على الاستفتاءات الشرعية المعينة من قبل الإمام الخميني بما ينسجم مع مبادئ وفتاوى الإمام الخميني.}