الإمام الرضا (عليه السلام) والإكراه على البيعة

أول أمر قام به الإمام الرضا (عليه السلام) أنه رفض هذا الطرح، حتى انتشر هذا الرفض في كل مكان حتى أن الفضل بن سهل صرح في جمع من العاملين بهذا الأمر، وبيّن الإمام في كل فرصة أتيحت له أنه مجبر على القيام بهذا الأمر وهذا الأمر يعتبر أيضاً إجراء من قبل الإمام في مواجهة الولاية من قبل المأمون قال الريان بن الصلت: "دخلت على علي بن موسى الرضا عليه السلام ، فقلت له: يا ابن رسول اللّه الناس يقولون: إنك قبلت ولاية ولاية العهد مع اظهارك الزهد في الدنيا، فقال عليه السلام : قد علم اللّه كراهتي لذلك، فلما خيرت بين قبول ذلك وبين القتل اخترت القبول على القتل، ويحهم أما علموا أن يوسف عليه السلام كان نبياً ورسولاً فلما دفعته الضرورة إلى تولي خزائن العزيز ﴿قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم﴾، ودفعتني الضرورة إلى قبول ذلك على إكراه وإجبار بعد الإشراف على الهلاك على أني ما دخلت في هذا الأمر إلا دخول خارج منه فإلى اللّه المشتكى وهو المستعان"([1]).
 
طبعاً هذا لا يعني أن الإمام لأنه هدد بالقتل قبِل بولاية العهد من دون النظر إلى النتائج المترتبة على ذلك. ومن النصوص التي يظهر فيها التهديد للإمام عليه السلام هو قول المأمون له: «إن عمر بن الخطاب جعل الشورى في ستة أحدهم جدك أمير المؤمنين علي عليه السلام وشرط فيمن خالف منهم أن يضرب عنقه ولا بد من قبولك ما أريده منك فإنني لا أجد محيصاً عنه"([2]).
 
الإجراءات التي قام بها الإمام متعددة منها:

1 - إعلان التهديد.
وهذا الإجراء تقدم الكلام عنه وقد ساعد أعوان السلطة لعدم تدبيرهم ودرايتهم بالسياسة على نشر هذا الخبر.
 
2 - عدم التدخل في الشؤون السياسية.
رغم كل التهديدات التي مورست على الإمام عليه السلام قَبِلَ ولاية العهد بشرط الموافقة على عدم تدخله في أي شأن من شؤون الحكومة من حرب أو سلم من عزل أو نصب الخ...
 
فقد قال عليه السلام عندما هدده المأمون: "فإني أجيبك إلى ما تريد من ولاية العهد على أنني لا امر ولا أنهى ولا أفتي ولا أقضي ولا أولّي ولا أعزل ولا أغير شيئاً مما هو قائم فأجابه المأمون إلى ذلك كله"([3])
 
إلى غيرها من الأجراءات التي قام بها الإمام الرضا عليه السلام في مواجهة هذه السياسة التي قام بها المأمون التي لا يستوعبها هذا البحث.
 
* محطات من سيرة أهل البيت عليهم السلام - جمعية المعارف الإسلامية الثقافية

([1]) عيون أخبار الرضا ج2، ص139.
([2]) المفيد، الإرشاد، ص290.
([3]) (م.ن)، ص290.