الموضوع: تولي مسؤولية أموال وأملاك الطواغيت الفارين حتى تحديد الوظيفة القانونية

التاريخ 21 شهريور 1366 هـ. ش/ 18 محرم 1407هـ. ق‏
المكان: طهران، جماران‏
المخاطب: الرمضاني (مدير الشؤون الاقتصادية في محكمة الثورة الاسلامية في طهران)

العدد 11446/ 66/ 11- المؤرخ 21/ 6/ 1366. سماحة آية الله العظمى الامام الخميني مدّ ظله العالي القائد الكبير للثورة الاسلامية في ايران‏

سلام عليكم، نرجو اعلان رأيكم الشريف في الموردين التاليين
1- هل يمكن تولي مسؤولية الأموال والأملاك العائدة الى الطواغيت الفارين الى‏خارج البلاد سواء صدر حكم حجزها أم لم يصدر للحيلولة دون ابتزازها حتى‏يعود أولئك الى‏ايران ويعالج وضعهم على‏ضوء القانون؟
2- هل يمكن بيع الأموال والأملاك المعرضة للتلف والتضييع بأسعار منصفة ثم إيداع المبالغ المستحصلة في حساب النيابة العامة بشكل وديعة ثم تودع في خزانة الحكومة أو تسدد لصاحبها حسبما يتطلبه المورد؟ مدير الشؤون الاقتصادية في محكمة الثورة الاسلامية في طهران الرمضاني‏

باسمه تعالى‏

جواب السؤال الأوال:يجوز ذلك في الفرض الأوال، بل هو واجب.

روح الله الموسوي الخميني‏

باسمه تعالى‏

جواب السؤال الثاني:لامانع من ذلك في الفرض المذكور، بل يجب القيام بذلك

روح الله الموسوي الخميني‏

* صحيفة الإمام، ج‏20، ص: 309