الموضوع: العمل وفق القانون في موضوع العفو عن المحكومين وسائر الشؤون القضائية

التاريخ: 18 اسفند 1360 هـ. ش/ 13 جمادى الأولى 1402 هـ. ق‏
المكان: طهران، جماران‏
المخاطب: السيد عبد الكريم الموسوي الاردبيلي (رئيس المحكمة العليا)

(سماحة آية الله العظمى مؤسس الجمهورية الاسلامية، الامام الخميني - ادام الله ظله الشريف,

بعد التحية والسلام يرجى بيان رأيكم فيما يلي:

1- ان العفو عن المحكومين والمسجونين هو من صلاحيات القائد فقط طبقا للدستور وينبغي العمل في ذلك بوضع خاص، وهناك بعض قضاة الشرع يقولون انهم مخولون من قبلكم بان يصدروا العفو في الحالات التي يرون فيها المصلحة، ولا يسجلون ذلك في الملفات احيانا، وهذا ما يؤدي الى الخلل والاضطراب في شؤون القضاء في المحاكم وفي الادعاءات العامة.. لذلك يرجى الغاء هذه التخويلات والاجازات الخاصة حتى يجري العمل طبقا لما كان سائدا من قبل‏).

باسمه تعالى‏

من الضروري العمل وفق القانون ولا ينبغي ان يتدخل الآخرون في هذا الشأن.

روح الله الموسوي الخميني‏

2- من اجل تنظيم الامور في القضاء وتجنب كل اتهام وسوء الظن، اصدر مجلس القضاء الاعلى تعليمات الى القضاة المحترمين تؤكد عليهم التصدي لشؤون القضاء والعقوبات الشرعية والقانونية فقط وان لا يتصدوا لاستلام الحقوق الشرعية والامور الخيرية ويتركوا ذلك للشعب والمراكز والاشخاص المحددين، وان لا يتدخلوا في الامور المالية. واذا كان سماحتكم تؤيدون هذا فيرجى بيان ذلك.

3- يقال احيانا ان سماحتكم فوضتم التدخل في بعض الامور القضائية الى بعض الاشخاص الذين ليست لديهم مسؤولية قانونية، مما ادى الى تداخل الامور والمسؤوليات. يرجى بيان رأيكم في هذا الخصوص. 18/ 12/ 60- عبد الكريم الموسوي‏)

باسمه تعالى‏

لا ينبغي للاشخاص غير المسؤولين التدخل، وينبغي العمل وفق القانون.

روح الله الموسوي الخميني‏

‏* صحيفة الإمام، ج16، ص:80,79