الموضوع: حدود صلاحيات المدعي العام للبلاد

التاريخ 9 مرداد 1361 هـ.. ش/ 10 شوال 1402 هـ.. ق‏
المكان: طهران، جماران‏
المخاطب: سيد حسين موسوي تبريزي، (المدعي العام للبلاد)

بسم الله الرحمن الرحيم‏

المدعي العام للثورة الإسلامية في البلاد
يجب على سيادتكم العمل فقط في حدود الصلاحيات المفوضة اليكم بتاريخ 9/ 6/ 60 من جانب المجلس الأعلى للقضاء. كما عليكم أن تعمّموا على كافة محاكم الثورة في عموم البلاد، أن لا تتدخل بأي شكل خارج القضايا التي هي من ضمن صلاحيات محاكم الثورة، وأن تنفّذ بشكل دقيق كتب التعميم القانونية لمجلس القضاء الأعلى. وعليكم أنتم أيضاً أن تتابعوا على وجه السرعة وتقدموا جواباً مقنعاً إلى المجلس على كل قضية تحال اليكم عن طريق المجلس الأعلى، علماً أنكم مسؤولون أمام مجلس القضاء الأعلى. وسوف ينفذ مجلس القضاء الأعلى التعميمات المتعلقة بمحاكم الثورة ودور العدالة وجميع الأمور المتعلقة بالمعارضين للثورة، سواء السجون والشكاوى من دور العدالة والمحاكم عن طريقكم.¹
9 مرداد 61/ 10 شوال 1402

روح الله الموسوي الخميني‏

*صحيفة الإمام، ج‏16، ص: 304

^{1- كتب السيد حسين موسوي تبريزي، المدعي العام للثورة الإسلامية آنذاك، حول كيفية صدور هذا الحكم والحكم المؤرخ في 5/ 5/ 1361، بعد مدة قصيرة، وحول سبب صدوره، قائلًا:"الكتابان المباركان لحضرة الامام سلام الله تعالى عليه بتاريخ 5/ 5/ 61 و 9/ 5/ 61، يرتبطان بالاختلاف الذي كان قد حدث بيني وبين المجلس الأعلى للقضاء آنذاك حول فصل المسؤوليات القضائية. وقد صدر حكم المجلس الأعلى للقضاء بالشكل الذي نراه، في ظرف بالغ الحساسية حيث كان المنافقون قد نشروا الرعب والخوف-، وبعد حوالي عشرة أشهر، وبعد أن شعروا بالأمن، ازدادوا الحد من مسؤولياتي، ويحدوا في الحقيقة من الادعاء العام للثورة، ولكن ذلك واجه معارضة الامام فكتب كتابه الخطي المبارك في 5/ 5/ 61. ثم زاره بعض أعضاء المجلس، معتقدين أنهم سيقنعونه بالعدول عن حكمه، ولكن امام الأمة، عزز أكثر كتابه في 9/ 5/ 61 وفوضني فيه صلاحيات أكبر، وللأسف فان الله وحده يعلم المواقف التي ووجه بها، والله على ما عملوا خبير وبصير، وإلى الله الأمور والمشتكى اليه".}