الموضوع: القرارات العشرة المتعلقة بمصالح البلاد وأمور الحرب وحل اختلافات القادة

التاريخ 25 اسفند 1359هـ. ش/ 9 جمادى الأولى 1401 هـ. ق
المكان: طهران، جماران‏
المخاطب: الشعب الإيراني ومسؤولو البلاد

 بسم الله الرحمن الرحيم‏

اعلن للجميع، صيانة للبلاد والجمهورية الإسلامية في هذا الوقت الحساس وحفظاً لمصالح الإسلام والمسلمين تُبلغ المواضيع التالية:

1- المعيار في أعمال المراكز هو الدستور ولا يجوز تجاوزه لأي شخص من المسؤولين المدنيين والعسكريين ولا للأشخاص العاديين ومن يتجاوز يعرف للشعب ويؤاخذ. تدخل أي مسؤول في الأمور المتعلقة بالمسؤولين الآخرين مخالفة قانونية والمتدخل يتم تعريفه للشعب.

2- إن مناصب المسؤولين الحاليين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ورئيس مجلس القضاء الأعلى للبلاد والمدعي العام ورئيس مجلس الشورى الإسلامي ورئيس مجلس صيانة الدستور مناصب قانونية ولا يحق لأحد أن يسي‏ء أو يضعف أحداً منهم في مقابلة أو خطاب أو وسيلة إعلامية ومن يخالف يعرف للشعب ويؤاخذ.

3- كما عينت السيد رئيس الجمهورية في منصب القائد العام للقوات المسلحة يجب الاعتراف بهذا المنصب ويجب على قادة القوى المسلحة طاعته طبقاً للقوانين.

4- يشكل مجلس الدفاع كما جاء في الدستور للقيام بمهامه ويمثلني فيه السيد خامنئي «1» والسيد شمران «2».

5-- تطرح قضايا الدفاع في المجلس المذكور وتتابع وبعد التصويت يكون قرار التنفيذ بيد القائد العام للقوات المسلحة ويجب على القوات المسلحة تنفيذ أوامره.

6- من أجل حل الشكاوى المتعلقة بقضايا الحرب وبقية المواضيع محل الخلاف بين مسؤولي الجمهورية الإسلامية سيتم تعيين هيئة مكونة من ممثل عن رئيس الجمهورية وواحد عن تلك الجهة وواحد من قبلي يسعون لحل المشاكل ورأي أغلبية الهيئة يكون ساري المفعول وفي حالة مخالفة أحد المسؤولين يجب أن يعرّف المخالف للناس ويؤاخذ.

7- لما كانت خطب رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ورئيس مجلس القضاء الأعلى للبلاد
ورئيس مجلس الشورى الإسلامي تستغل من قبل المجموعات المنحرفة والمعارضة للجمهورية الإسلامية مما يتسبب بالفساد فعلى هؤلاء الامتناع عن ايراد الخطب حتى نهاية الحرب المفروضة ولا مانع من المقابلات السليمة والبناءة والارشادية.

8- لما كانت الصحف والاذاعة والتفلزة عاملًا مهماً للارشاد أو التفرقة والنفاق فان الهيئة الثلاثية أعلاه تقوم بدراستها وفي حالة حدد اثنان من الهيئة المذكورة أنها ضارة يتم ابلاغ الشعب والادعاء العام للبلاد ليقوم بواجباته القانونية.

9- أطالب المسؤولين الرسميين بشكل أكيد بالتعاون على حل مشاكل البلاد والتعاون الأخوي.

10- ليسع أئمة الجمعة والجماعات (أيدهم الله تعالى) في الخطب والمنابر وسائر الخطباء من أجل إحلال الاستقرار في البلاد وتجنب أي كلام يسبب القلق والتفرقة للشعب، وليعملوا على حث الناس على دعم الأمة والشعب وجميع أجهزة الجمهورية الإسلامية والمراكز الثورية والقوى المسلحة والشعبية. والسلام.

روح الله الموسوي الخميني‏

* صحيفة الإمام، ج‏14، ص: 160