يتم التحميل...

س 68: التمتع بالإرث

110سؤال وجواب

ألا يُعدّ التمتع بالإرث والاستفادة من التركات؛ كالأموال وغيرها مما يتركه المورث أرضية مناسبة لعدم اهتمام بعض الأفراد بالعمل، وبالتالي القعود وعدم بذل النشاط والاجتهاد لبناء عمل مثمر؟

عدد الزوار: 28

التمتع بالإرث

س 68: ألا يُعدّ التمتع بالإرث والاستفادة من التركات؛ كالأموال وغيرها مما يتركه المورث أرضية مناسبة لعدم اهتمام بعض الأفراد بالعمل، وبالتالي القعود وعدم بذل النشاط والاجتهاد لبناء عمل مثمر؟


ج: الإرث عند الغرب يتعلق عادة بالوصية، فهو يدخل في باب الوصية، في حين أن الإرث في الإسلام مختلف عن الوصية، فالوصية حق المالك، أما الإرث فهو حكم فرضي إلهي، خارج اختيار المورِّث.

عند الغرب يمكن للشخص أن ينقل جميع ممتلكاته بعنوان الإرث إلى من يرغب من الناس، حتى إلى الحيوان، كالكلب والقطة المحببة إليه مثلاً، أما في الإسلام، فلا يوجد مثل هذه الحرية في انتقال الإرث فالثروة- شاء المورّث أم لم يشأ- تقسم بين الورثة والأبناء والوالدين والزوجة بنسب معينة ومحددة.

قد يعتقد البعض إن الإرث هو مال مجاني ساقه الله تعالى، وبالتالي يصبح الوارث عطّالاً بطّالاً من دون عمل بسبب سوء التربية والتعليم، وهذا الأمر مبني على فكرة خاطئة بأن العامل الوحيد والمحرّك لنشاط الإنسان واجتهاده هو الحاجة والفاقة؛ فالإنسان يجب أن يبقى محتاجاً إلى لقمة العيش حتى يعمل ويجد، وبغير ذلك يجلس من دون عمل، وتكون النتيجة الكسل والفساد.

لكن الحقيقة أن الإنسان الفعّال واللائق للعمل ينشأ من التربية الصالحة، والمحيط السليم، والرغبة بالملكية الشخصية، والإحساس ان محصول أتعابه وإنتاجه يتعلق به شخصياً.

قد نرى الكثيرين في المجتمع من الأشخاص المحتاجين، لكنهم كسالى وفاسدون أخلاقياً وعملياً، وقد نرى في المقابل أشخاصاً آخرين من الأغنياء لكنهم يعملون بجد واجتهاد. إن من الخطأ جعل الحياة تبدأ من الصفر، لا من عدد ما «أو مكان ما» من أجل دفع الناس إلى العمل والجد والنشاط.

إن الخطأ يبدأ من هنا، حيث نرى في بعض المجتمعات الفاقدة للتربية والتعليم الصحيحين، ان غالب الورثة يصبحون تعساء، كسالى، وسيئي الحظ، فيعتقد البعض أن هذه التعاسة سببها الإرث وعدم العمل، متجاهلين أن السبب الحقيقي هو فقدان التربية والتعليم الصحيحين؛ لذلك نرى أن هكذا أحداث لا تحصل في المجتمعات التي تنعم بتربية وتعليم كافيين.1


1- نظری به نظام اقتصادی اسلامی (نظرة الى نظام الاقتصاد الاسلامي)، ص 163 - 174.

2016-01-20