خيار العيب
أحكام الخيارات
س468: إذا امتنعت الدوائر الرسمية عن تسجيل الملك باسم المشتري، فهل يوجب ذلك له حق الفسخ؟ ج: إذا تبيّن بعد العقد أنّ المبيع كان ممنوع الإنتقال رسمياً الى الغير، وكان ذلك مما يعتبر عيباً عرفاً فيوجب الخيار للمشتري.
عدد الزوار: 10
س468: إذا امتنعت الدوائر الرسمية عن تسجيل الملك باسم المشتري، فهل يوجب ذلك له حق الفسخ؟
ج: إذا تبيّن بعد العقد أنّ المبيع كان ممنوع الإنتقال رسمياً الى الغير، وكان ذلك مما يعتبر عيباً عرفاً فيوجب الخيار للمشتري.
س469: إذا كان تسجيل الوثيقة باسم المشتري رسمياً ممنوعاً حين إجراء المعاملة، وقد علم هو به أيضاً، فهل يوجب ذلك بطلان المعاملة أم لا؟
ج: لا يوجب ذلك بطلان البيع. ومع فرض علم المشتري بالحال، لا يحق له الفسخ أيضاً.
التطبيقات
