22 تشرين الثاني 2019 م الموافق لـ 24 ربيع الأول 1441 هـ
En FR

القائد الخامنئي :: ولاية الفقيه

لو غاب الإمام المعصوم المعيّن



فإن ثبت أنّه عليه السلام نصّ على أحد بعينه فتلزم طاعته والرجوع إليه.

وإن ثبت بوصفه وعلامته فكذلك.

أمّا إذا فرضنا انتفاء النصّ، فهنا يوجد ثلاثة فروض:
1- الإهمال: بترك الحبل على الغارب. وهذا ينكره العقل ضرورة لأنّه يؤدّي إلى النقص.

2- إفساح المجال أمام أيّ شخص لتوليّ الأمر دون مراعاة الصِّفات والشروط , وهذا أيضاً لا يمكن الإلتزام به؛ لأنّه يؤدّي إلى تعطيل الأحكام، لأنّ المتولّي غير جامع للشروط، فغير العالم مثلاً لا يستطيع تطبيق الأحكام لعدم معرفته بها.

3- تولّي الفقيه الجامع للشرائط وهذا هو المُتعيّن بعد ملاحظة جميع المقدّمات المذكورة وبعد بطلان الفرضين السابقين.

خلاصة
إنّ مقتضى التوحيد في الربوبيّة التشريعيّة هو طاعة الله تعالى في جميع الأحكام الإسلاميّة، وهذه الطاعة تعني تطبيق جميع هذه الأحكام ووضعها موضع التنفيذ العمليّ، وهذا الأمر لا يتمّ دون وجود حكومة إسلاميّة تتبنّى الإسلام فكراً وعملاً، ويقف على رأسها شخص عالم بالإسلام، ومطبّق له على نفسه، وقادر على تطبيقه في المجتمع1.


1- دروس في ولاية الفقيه.

 

22-02-2017 عدد القراءات 940



الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق
التعليق
رمز التأكيد


جديدنا