19 أيلول 2017 الموافق لـ 28 ذو الحجة 1438
En FR

الكلمات القصار :: الإمام روح الله الخميني(قده)

مواصفات الحاكم في الإسلام



- إنّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بشخصه كان كسائر الناس، فلم يكن له بيت مجلّل كبيوت الحكّام، ولم يكن يمتاز عن الآخرين في الأوساط العامّة أبداً كما يفعل البعض.

- من التغييرات الّتي يجب أنْ تحصل، ويجب عليكم أيّها السادة أنْ تبذلوا جهدكم لتحقيقها، هي أنّه عليكم أنْ لا تغترّوا بكلمة حاكم, فهذه الكلمة تُطلَق عندما توجد أوامر وحاكم ومحكوم وتنعدم الأخوّة وتكون طبقة طاغوتيّة وأخرى منفّذة ومستسلمة لها، في حين أنّ هذا غير مطروح في الإسلام.

- إنّ استلام الحكم في حدّ ذاته لا يعتبر شأناً أو مقاماً، بل وسيلة لأداء مسؤوليّة تطبيق الأحكام وإقامة النظام الإسلاميّّ العادل.

- إنّ صيرورة الإنسان حاكماً بنفسه ليست سوى وسيلة، لا قيمة لها عند الصالحين إنْ لم تُستخدم هذه الوسيلة في الخير وتحقيق الأهداف السامية.

- من البديهيّ أنّ استلام الحكم لا يعني سوى توفير الوسيلة، وأنّه ليس مقاماً معنويّاً, إذ لو كان مقاماً معنويّاً لما استطاع أحد أنْ يأخذ هذا المقام غصباً أو أن يتركه.

- إنّ قيمة الحكومة والقيادة هي عندما تكون وسيلة لتطبيق الأحكام الإلهيّة، وإقامة النظام الإسلاميّّ العادل.

- إنّ الأئمّة والفقهاء العدول مكلّفون باستخدام النظام والحكومة لتطبيق الأحكام الإلهيّة، وتحقيق النظام الإسلاميّّ العادل وخدمة الناس.

- رغم أنّ الحكم لا يعني بالنسبة (للأئمّة والفقهاء العدول) سوى الأذى والتعب والإرهاق، ولكن ما العمل؟ إنّهم مكلَّفون بأداء الوظيفة, فولاية الفقيه مسؤوليّة وأداء وظيفة.

- الشروط الّتي من الضروريّ توفّرها في الحاكم نابعة مباشرة من طبيعة الحكومة الإسلاميّة، فإنّه بصرف النظر عن الشروط العامّة كالعقل وحسن التدبير ـ هناك شرطان مهمّان هما: العلم بالقانون، والعدالة.

- بما أنّ الحكومة الإسلاميّة هي حكومة القانون، لذا كان لزاماً على حاكم المسلمين أنْ يكون عالماً بالقانون..

- بل كلّ من يشغل منصباً أو يقوم بوظيفة معيّنة فإنّ مثل هذا العلم ضروريّ له.

- يجب أن يعلم الحاكم والخليفة بالأحكام الإسلاميّة أي بالقانون أوّلاً، وأنْ يكون عادلاً ومتكاملاً اعتقاديّاً وأخلاقيّاً ثانياً... لأنّ الحكومة الإسلاميّة هي حكومة القانون، لا الأهواء، وليست تحكّم الأشخاص بالشعب.

- يفتقد الحاكم الكفاءة لو لم يكن يعلم بالقانون، لأنّه لو لجأ الى التقليد، لزال اقتدار حُكمِه، وإذا لم يقلّد فإنّه يكون غير قادر على تطبيق قانون الإسلام. ومقولة: إنّ "الفقهاء حكّام على السلاطين" تُعدّ من البديهيّات.

- لو كان الملوك مسلمين حقّاً، لوجب عليهم الانقياد للفقهاء، والاستفسار عن القوانين والأحكام منهم، وتطبيقها. وفي هذا الحال فإنّ الفقهاء هم الحكّام الحقيقيّون, لذا فإنّ الحكم يكون لهم رسميّاً لا إلى أولئك المضطرين للانقياد لهم بسبب جهلهم بالقانون.

- طبيعيّ أنّه ليس واجباً على المسؤولين وأهل الثغور والموظّفين في المؤسّسات أنْ يُحيطوا علماً بجميع القوانين الإسلاميّة وأنْ يكونوا فقهاء، بل يكفي أنْ يعلموا ما يهمّهم منها وما يرتبط بعملهم ووظيفتهم.

- يجب على الحاكم أنْ يتحلّى بكمال اعتقاديّ وأخلاقيّ، والعدل والنزاهة من الآثام.

- يجب على الّذي يريد إقامة الحدود - أي يطبّق قانون الجزاء الإسلاميّ، ويتصدّى لبيت المال، وإنفاق الدولة، ويخوّله الله مسؤوليّة عباده - أن لا يكون عاصياً.


* الكلمات القصار, الإمام الخميني قدس سره, إعداد ونشر: جمعية المعارف الإسلامية الثقافية.    

05-03-2013 عدد القراءات 5729



الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق
التعليق
رمز التأكيد


جديدنا