دور الامة تجاه ولي الامر

أهمية طاعة ولي الأمر
لقد أدى تخلي الناس عن نصرة أئمة أهل البيت عليهم السلام إلى حرمان الأمة من القيادة الصالحة وعدم إقامة حكومة العدل، ومن هنا نعرف أن إقامة الحكومة الإسلامية العادلة لا ترتبط بخصوص ولي الأمر الفقيه العادل بل هي وظيفة مشتركة بين الولي وسائر أفراد الناس، وتخلف أحدهما عن أداء واجبه سوف يؤدي إلى تعطيل هذه الحكومة المنشودة.

وظيفة الأمة
كما ان للولي صلاحيات ووظائف، كذلك للأمة، فما هي وظائف الأمة؟

الأول: الإنقياد والطاعة
يعتبر ولي الأمر قائداً ترجع إليه الناس وتمتثل أوامره ضمن مساحة ولايته.

أدلة وجوب الطاعة لأولي الأمر
ولاثبات لزوم الطاعة للولي نذكر

أولاً: إنه لا معنى لجعل الولاية للفقيه دون فرض الطاعة له على الأمة، لأن هذه الولاية سوف تصبح معطَّلة. فإن الولاية لم تجعل للفقيه لتعطيه مكانة اجتماعية أو منزلة دنيوية بل هذه الولاية أعطيت له كوسيلة لتحقيق دولة العدالة والقسط، وهذا لا يتحقق إلا مع وجود أمة مطيعة لهذا الولي ممتثلة لأوامره.

ثانياً: قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ امَنُواْ أَطِيعُواْ اللّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنكُم﴾(النساء:59).

فالآية الكريمة تأمر الناس أولاً بالطاعة للَّه عزَّ وجلّ‏َ في أحكامه التي بلّغها رسوله عنه عزَّ وجلّ‏َ. وأما طاعة الرسول وأولي الأمر فإنما تكون في أوامرهم التي تسمى "الأحكام الولائية"الصادرة عنهم. والمراد من أولي الأمر أصحاب الولاية والحكومة الشرعيون الذين نصبّهم اللّه تعالى والذين لهم حق الأمر والنهي وفصل الخصومات.

وهذا الأمر ينطبق على الولي الفقيه الذي هو نائب عن الإمام المفترض الطاعة.

الثاني: المشورة والنصيحة
إن اللَّه عزَّ وجلّ‏َ بعد أن فرض على الناس الطاعة للولي فرض عليهم تقديم المشورة والنصيحة له، وقد وردت الآيات والروايات التي تحث الإمام والولي على مشاورة الناس والإطلاع على ما يرونه، على أن يكون له حق الأمر والنهي والنظر إلى أي الآراء هو الأفضل والعمل به.

إن لزوم تقديم النصيحة على الأمة ينطلق من كون إقامة الحكومة الإسلامية وإقرار حكم اللَّه في الأرض هو واجب على الأمة كما هو واجب على الولي، وكما تكون وظيفة الولي العمل بالمصلحة وما تقتضيه شريعة الإسلام، على الناس تقديم النصيحة له.

قال تعالى: ﴿وَشَاوِرْهُمْ فِي الأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللّهِ إِنّ‏َ اللّهَ يُحِبّ‏ُ الْمُتَوَكِّلِينَ﴾(ال عمران:159).

والأمر الذي ينبغي فيه المشاورة لا يقتصر على أمور الحرب والقتال بل هو يشمل جميع شؤون الدولة والحكومة بجميع شعبه.

الثالث: أداء المسؤولية
لا بد للأمة من أن تقوم بأداء المسؤوليات الملقاة على عاتقها بأتم وجه، فإن الوصول إلى مجتمع صالح لا يتوقف على مجرد طاعة الأمة للولي في أوامره ونواهيه، بل يتوقف أيضاً على تحمل الأمة لمسؤولياتها وذلك عبر جهات.

أولاً: قيام أفراد الأمة الذين توكل إليهم وظائف في الدولة الإسلامية بأداء هذه الوظائف بالنحو الأحسن والذي يحقق مصلحة الدولة الإسلامية ومصلحة الناس، وأن لا تطغى المصالح الفردية عندهم على المصالح العامة وهذا الأمر يعود بالضرر على الأمة كما يعود بالضرر على الولي الفقيه بل هو في الحقيقة خيانة لهذا الولي الذي يأتمن هذا الإنسان على أمرٍ فلا يؤديه على وجهه.

ثانياً: حسن الانتخاب من قبل الناس، إذا كان تحديد بعض الأشخاص لبعض المناصب في حكومة الإسلام قد أرجعه الولي الفقيه للأمة كانتخاب رئيس الجمهورية أو النواب في السلطة التشريعية أو غيرهم من المؤسسات... فإن من الواجب على الناس أن تحسن انتخاب هؤلاء الأفراد، لأنهم الذين سيتولون معاونة الولي في إدارة الدولة، والأمانة وحسن الإدارة والكفاءة هي شروط أساسية في هؤلاء، ووصول بعض الأفراد ممن هم لا يمتلكون الصلاحية، سوف يشكل عقبة أمام قيام الولي بواجبه في قيادة الأمة ولذا يحث الإمام الخميني قدس سره على رعاية هذه المسائل حيث يقول: "امل أن تفكروا في المرشحين لرئاسة الجمهورية وأن تختاروا الأكثر التزاماً فلا تختاروا من تربّى تربية الغرب ولا من تربّى تربية الشرق بل اختاروا المسلم العامل بأحكام الإسلام، والوطني الذي يحمل همّ الشعب".

* دروس في ولاية الفقيه, إعداد ونشر جمعية المعارف الإسلامية الثقافية, ط1, تشرين الأول 2005م, ص 65-70.